به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قرار است قیمت خرید تضمینی ۳۲ محصول کشاورزی، روز آینده ۱۳ شهریور توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اعلام شود، اما در این میان قیمت گندم از بقیه محصولات کشاورزی مهم‌تر است، در همین راستا گمانه زنی‌ها و نیز اظهار نظرهای کارشناسی برای اینکه قیمت گندم چه عددی خواهد بود، آغاز شده است، جدیدترین اظهارات حاکی از این است که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده کمتر از 20 هزار تومان در هر کیلو نخواهد بود.
* رئیس بنیاد ملی گندمکاران: قیمت گندم برای سال آینده بین 33 تا 53 درصد افزایش می‌یابد
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه دوشنبه ۱۳ شهریور در جلسه شورای قیمت‌گذاری نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری تصویب و اعلام خواهد شد، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۲۰ هزار تومان نیست گرچه برآورد‌های کارشناسی برای قیمت خرید تضمینی گندم ۲۳ هزار تومان است.
اگر رقم ۲۰ هزار تومان تصویب شود برای سال آینده رشد ۳۳ درصدی افزایش نرخ گندم را شاهد خواهیم بود، اما آیا این رقم برای کشاورز کافی است؟ آیا مطابق با قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در مجلس تصویب شده است؟
پیش از این یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار فارس اعلام کرده بود، نرخ خرید ۲۳ هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بررسی می‌شود و احتمال دارد که این نرخ هم تصویب شود؛ اگر فرض کنیم که فردا این قیمت به تصویب برسد میزان افزایش خرید تضمینی گندم برای سال زراعی سال آینده ۵۳ درصد خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت که نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده بین ۳۳ تا ۵۳ درصد افزایش خواهد داشت، اما این مسأله وجود دارد که چه شاخصی برای تعیین خرید تضمینی وجود دارد و باید از چه اصولی پیروی کرد؟ بدیهی است که در این میان قانون تعیین‌کننده است.
* قانون درباره قیمت تضمینی چه می‌گوید؟
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در سال 99 توسط رئیس‌جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است چند ماده دارد که در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
در ماده یک این قانون تاکید شده است که قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای اصلی تعیین شود، نخست اینکه هزینه‌های واقعی تولید محاسبه شده و سود متعارفی هم برای کشاورز منظور شود، دوم اینکه رابطه مبادله داخل و خارجِ بخش کشاورزی حفظ شود، سوم اینکه آخرین نرخ تورم اعلامی از مرکز آمار ایران منظور شود، یعنی کمتر از تورم فعلی نباشد و چهارم اینکه هزینه‌های تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه رعایت شود.
بنابراین برای تعیین خرید تضمینی گندم و 32 قلم محصول کشاورزی چراغ راه این 4 بندی است که بر اساس قانون اساسی کشور و قانون خرید تضمینی به وزارت جهاد و وزارتخانه‌های مرتبط ابلاغ شده است.
بر اساس مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مرداد ماه امسال به ۴۶.۷ درصد رسید که با احتساب این میزان تورم، قیمت گندم در سال زراعی جدید (با احتساب رقم امسال که 15 هزار تومان بود) باید اندکی بیش از 7 هزار تومان در هر کیلو افزایش قیمت داشته باشد، یعنی قیمت بیش از 22 هزار تومان در هر کیلو باشد.
اما برخی کشاورزان این حساب و کتاب را قبول ندارند، عده‌ای از آنها در گفتوگو با فارس گفته‌اند که قیمتی هم که سال زراعی گذشته اعلام شد پایین بود و نباید مبنای محاسبه امسال قرار گیرد.
تولید‌کنندگان هزینه تولید گندم را بسیار بالا‌تر عنوان می‌کنند، به گفته آنها پس از اینکه یارانه کود و سم برداشته شد قیمت این اقلام در بازار بالا رفته است علاوه بر این هزینه آماده‌سازی زمین با ادوات کشاورزی هم بسیار گران شده است، حتی عده‌ای از کشاورزان ارقامی نزدیک به 30 هزار تومان را اعلام می‌کنند.
یک گندم‌کار اردبیلی در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: برای یک لیتر سمِ مبارزه با آفات و یا علف‌های هرز 1.5 میلیون تومان پرداخت می‌کنیم که بعضا چندین لیتر برای یک هکتار در چند نوبت باید سمپاشی شود؛ کود شیمیایی هم معمولا سهمیه اندکی که دولت می‌دهد کفاف نمی‌کند و مجبوریم از بازار آزاد به قیمت‌های گران‌تر خریداری کنیم، قیمت یک کیسه کود سیاه بعضی موقع تا یک میلیون تومان هم می‌رسد.
* 3 دلیل برای آنکه دولت قیمت گندم را مناسب تعیین کند
در تشریح ضرورت تعیین قیمت گندم مناسب با هزینه کشاورز، چند مورد قابل بررسی است، نخست اینکه دولت در شرایطی قرار دارد که وضعیت بازارهای جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و شوکی که از تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین به وجود آمده، مناسب نیست، کشورهای صادرکننده کالای اساسی و گندم کمتر شده‌اند و ذخیره سازی محصولات اساسی در کشورها بیشتر شده است و در کل تامین کالای اساسی در اغلب کشورها با دشواری انجام می‌شود بنابراین در تعیین قیمت گندم باید به این موضوع توجه شود.
دوم اینکه گندم به عنوان یک محصول اساسی و استراتژیک است که به اعتقاد کارشناسان، وابستگی به واردات آن باید صفر شود و البته دولت هم برنامه‌ریزی خودکفایی کامل آن را در سال آینده اعلام کرده است.
سوم اینکه تأثیر مناسب‌بودن نرخ خرید تضمینی در ترغیب کشاورزان به کشت گندم، اثبات شده است، این عدد اگر مقبول کشاورزان باشد، عاملی برای کاهش قاچاق هم است که در سال جاری هم به اعتقاد کارشناسان یکی از عوامل موفقیت در خودکفایی گندم نان، همین تعیین قیمت مناسب بوده است.
بنابراین در چنین شرایطی دولت باید نرخ خرید تضمینی مناسب برای گندم تعیین و تصویب کند در غیر اینصورت ممکن است برنامه خودکفایی در تولید گندم برای سال آینده دچار چالش می‌شود، به عقیده برخی بجاست اگر مختصر ولخرجی به نفع تولید‌کننده داخلی داشته باشیم تا مجبور نباشیم برای واردات گندم منت کشورهای صادرکننده و درواقع کشاورز خارجی را بکشیم.
بدون دیدگاه