به گزارش خبرنگار مهر، مطرح شدن موضوع محصولات ترا ریخته و ملزم شدن واردکنندگان و تولیدکنندگان به برچسب زدن روی این محصولات حکایت از محصولاتی از این گروه بدون درج روی آن در بازار دارد.

چند هفته‌ای است که موضوع مصرف ذرت‌های دامی در صنایع غذایی مطرح بوده (البته موضوع به سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر می‌گردد) و تفاوت قیمت این دو محصول محل مناقشه بین دولت و تولیدکنندگان شده است. ذرت‌های دامی ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند و سایر ذرت‌ها از جمله ذرت‌های مصرفی صنایع غذایی از این موهبت محروم هستند. از این رو ذرت‌های دامی در شبکه توزیع دارای نشتی بوده و بخشی از آنها از واحدهای صنعتی فعال در صنایع غذایی سر در می‌آورند. احمد خانی‌نوذری، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره موضوع مصرف ذرت‌های دامی در صنایع غذایی به مهر گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده به ویژه از زمانی که بازارگاه ایجاد شد و کالاها از این درگاه به فروش می‌رسد، مشخص شد مصارف عمده‌ای وجود دارد که اسم آن کارخانه‌های خوراک دام است و در ظاهر قرار است برای دام و طیور مصرف شود؛ اما در حقیقت مقصد صنعت است. با این کالاها محصول صنعتی تولید می‌شود و در زنجیره تولید این محصولات صنعتی هیچ‌گونه نظارتی نه در حوزه بهداشتی و نه در حوزه قیمت گذاری آن وجود ندارد.

وی افزود: در حوزه بهداشتی طبیعتاً تمامی کالاهایی که قرار است در زمینه دام و طیور مصرف شوند، از زمان واردات تا زمانی که وارد کشتی و بنادر شود و سپس کامیون‌ها آن را به واحدهای تولیدکننده دام و طیور حمل می‌کنند، کاملاً تحت نظارت و رصد سازمان دامپزشکی کشور است؛ با انجام تمام آزمایش‌ها و استانداردها و تأیید آنها از سوی این سازمان، آنگاه کالاها در زنجیره مصرف قرار می‌گیرند. به عنوان مثال درباره توزیع ذرت به‌صراحت قید شده به مقصد کارخانه خوراک دام یا به مقصد دام‌پروری است و در جای دیگر اجازه عرضه و مصرف ندارد.

وی اضافه کرد: همین روند برای ذرت با مصارف انسانی هم وجود دارد. صنایع غذایی نیز این روند را با سازمان غذا و دارو دارند، یعنی واردات مواد اولیه صنایع غذایی از حمل با کشتی تا رسیدن در کارخانه از سوی سازمان غذا و دارو نظارت می‌شود. ناظر بهداشتی داخل کارخانه که کارمند همان مجموعه است اما مجوز نظارت از سازمان غذا و دارو دارد بر فرایند تولید نظارت می‌کند. سازمان استاندارد نیز فرایندهای خود را به‌صورت جداگانه کنترل می‌کند؛ ولی بحث نظارت بر بهداشت و سلامت انسانی و اینکه آیا محصول ترا ریخته است یا خیر و مواردی از این قبیل، مسوولیتش با سازمان غذا و دارو است مانند نظارتی که سازمان دامپزشکی بر غذای دام دارد.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که چگونه محصولات ترا ریخته دامی برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، گفت: کالاهایی که به اسم خوراک دام حمل می‌شد در واقع به مقصد کارخانه صنایع غذایی انسانی بود. این افراد کارخانه‌ای به نام خوراک دام تأسیس کردند برای اینکه از استانداردهای دامپزشکی تبعیت کنند. با چنین رویه‌ای تصور سازمان دامپزشکی این بود که این ذرت‌ها به کارخانه خوراک دام حمل می‌شود، بنابراین هیچ مرحله‌ای از این فرایند تحت نظارت سازمان غذا و دارو قرار نمی‌گرفت؛ اما در تولید محصول نهایی ممکن است حتی این سازمان محصول را تأیید کند و نشان سیب سلامت نیز به آن بدهد. در حالی که سازمان غذا و دارو در جریان نیست که مواد اولیه‌ای که مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برای خوراک دامی بوده‌اند نه انسانی.

وی یادآور شد: در ادامه صاحبان صنایع به این ابهام پاسخ داده‌اند که با پالایش‌ها و آزمایش‌هایی که دارند بحث آفت‌ها را رفع می‌کنند، اما پرسش اینجاست که ممکن است موضوعی مثل آفلاتوکسین در فرایند پالایشی از بین برود و به حد استاندارد برسد؛ اما مسئله ترا ریختگی چیزی نیست که با نظارت بهداشتی تشخیص داده شود؛ زیرا این موضوع نیازمند آزمایش‌ها و استانداردهای خاصی است چراکه حد مجاز ترا ریختگی برای خوراک دام و انسان متفاوت است.

خانی‌نوذری تصریح کرد: هنگامی که سازمان دامپزشکی مهر تأیید را به خوراک دام می‌دهد، ترا ریختگی (به‌اصطلاح تغییرات ژنتیکی گیاه) را مورد تأیید قرار می‌دهد اما به طور قطع این تراریختگی و تعداد رخدادها از نظر خوراک انسانی مورد تأیید نیست.

در ادامه به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، میثم جاهدی، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی گفت: پس از چند ماه بلاتکلیفی در روال اجرایی تخصیص سهمیه ذرت به صنایع فروکتوز که نیازمند تاییدیه سازمان غذا و دارو بود، با هماهنگی و تاییدیه این سازمان به محموله‌های ذرت و به دستور معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مشکل تخصیص سهمیه ذرت دارای استانداردهای انسانی به کارخانجات صنایع غذایی رفع شد.

وی افزود: از ابتدای هفته جاری کارخانجات صنایع غذایی می‌توانند سهمیه مربوط را از سامانه بازارگاه تهیه کنند.

جاهدی خاطرنشان کرد: سیاست قطعی وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکننده داخلی و مهم‌تر از آن مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است و اصلاح رویه تخصیص ذرت به صنایع مربوط فروکتوز نیز برای حفظ سلامت مردم بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد؛ با تسریع در رویه تعیین شده مشکل صنایع غذایی نیازمند فروکتوز ذرت رفع شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *