به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،15مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب)،(پ)،(ث) و (ج) ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف شد تا به صورت تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید منتقل کند و یارانه های بخش کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی منتقل می شود.
بر اساس بند(ب)، حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می‌گیرد در غیر اینصورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۱- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹ و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود.
تبصره ۲- دولت موظف به پرداخت مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی جهت جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار از جمله قیمت گذاری تکلیفی می‌باشد.
بر اساس بند (پ) ماده ۳۳ لایحه برنامه، به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط، براساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیت های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط زیستی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی – اسلامی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
پ – تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید
محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.
بر اساس بند (ث) ماده ۳۳ لایحه برنامه، برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.
بر اساس بند (ج) ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم، برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹) اقدام نماید.
تبصره– دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (%۸) اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ت) ماده ۳۳ لایحه را که به پیش بینی ساز وکارهایی برای تولید محصولات اساسی کشاورزی باز می گشت به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بدون دیدگاه