باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: هیئت وزیران در جلسه ۲۱ خرداد به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند ه تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول عوارض صادراتی نیم درصد را تصویب کرد.
براین اساس معاون اول رئیس جمهور در ۳۰ خرداد طی نامه ای به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی و صمت، فهرست ۳۵ قلم کالا را ابلاغ کرد که این امر با واکنش شدید کشاورزان و تشکل های تولیدی روبرو شد چراکه برخی محصولات همچون زعفران کم آب و متناسب با شرایط اقلیمی کشور است.
بسیاری از نمایندگان مجلس اذعان کردند که وزارت جهاد کشاورزی، تعرفه صادرات محصولات کشاورزی را باید منطقی و از قبل اعلام کند چراکه وضع قوانین ناعادلانه نتیجه ای جز حضور کمرنگ در بازارهای هدف و عدم رقابت با رقبا ندارد.
بنابر اعلام وزارت نیرو ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که با این وجود کشاورزان و بخش کشاورزی متهم به هدررفت منابع آبی هستند، درحالیکه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون اذعان می کند که مصرف آب در صنایع بسیار بالاست که با این وجود مصوبه دریافت عوارض صادراتی تنها نباید مشمول کالاهای کشاورزی باشد.
ضرورت اصلاح مصوبه دریافت عوارض صادراتی محصولات کشاورزی
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنده معتقدم که مصوبه مجلس در ارتباط با دریافت نیم درصد عوارض صادراتی ۳۵ محصول کشاورزی باید اصلاح شود چراکه دیگر صنایع به رغم آنکه آب بیشتری مصرف می کنند، مشمول عوارض صادراتی نیستند.
به گفته او، مصرف آب تولید یک‌کیلو فولاد با یک کیلو هندوانه که متهم به آب بری است، به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. همچنین مبنای دریافت عوارض برای این ۳۵ قلم کالا روشن نیست.
قاسمی ادامه داد: با وجود آنکه زعفران در منطقه خشک و نیمه خشک تولید می شود یا برخی کالاها مثل ذرت و سورگوم که امکان صادرات وجود ندارد و از طریق واردات تامین می شوند، مشمول نیم درصد عوارض صادراتی هستند که این امر بدان معناست که مبنای درستی در نظر گرفته نشده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر اصلاح مصوبه دریافت عوارض ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی گفت: مصوبه دریافت عوارض صادراتی ۳۵ محصول کشاورزی با نظر بخش خصوصی باید اصلاح شود تا قانون به درستی اجرا شود.
به گفته او، اصلاح مصوبه دریافت عوارض ۳۵ محصول کشاورزی موجب شده تا مانعی برای توسعه صادرات نداشته باشیم چراکه محصولات کشاورزی تنها کالاهای آب بر و تهدید کننده منابع آبی در کشور نیستند.
قاسمی با بیان اینکه بخش کشاورزی تنها متهم مصرف آب در کشور نباید باشد، گفت: با توجه به آنکه بخش کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی و عامل ورود ارز به کشور است و از سوی دیگر صنایع خودروسازی، پتروشیمی و فولاد آب بری بیشتری دارند، اما بخش کشاورزی همیشه متهم به بیشترین مصرف آب در کشور است.
پیش از تصویب مصوبه هیئت وزیران در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، صادرات همه کالاهای کشاورزی و حتی آبزیان مشمول پرداخت نیم درصد عوارض صادراتی می شد که با پیگیری های صورت گرفته در قانون بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شد.
لزوم تغییر بهره وری در بحث واریته های محصولات آب بر
آقای رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: ۳۵ قلم کالای کشاورزی مشمول عوارض صادراتی هستند که این امر با واکنش کشاورزان روبرو شده است.
به گفته او، با توجه به آنکه زعفران محصول گران قیمتی در بحث تولید، جمع آوری و بسته بندی است که هزینه بالایی برای تولیدکننده و صادرکننده دربردارد، لذا باید مشوق های لازم همچون یارانه حمل و نقل به تولیدکننده و صادرکننده داده شود چراکه زعفران در استان محروم تولید می شود.
نورانی ادامه داد: با وجود آنکه مخالف وضع عوارض تولید و صادرات هستیم؛ از این رو بهره وری در بحث واریته ها و محصولات آب بر را باید تغییر دهیم.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: گرچه عوارض نیم درصدی برای دولت درآمد بالایی ندارد، اما برای صادرکنندگان مشوق هایی بیشتری برای توسعه صادرات باید تخصیص دهند تا ارزش افزوده بالایی در این بخش ایجاد شود.
بنابر اصلاحیه صورت گرفته در قانون بودجه امسال محصولاتی از جمله پیاز، گوجه فرنگی غیرگلخانه ای، سیب زمینی، خیار، هندوانه، خربزه، طالبی، گرمک، ملون، فلفل، کدو، بادمجان، هویج، شلغم، کنجد، لوبیا، ماش، عدس، آفتابگردان، توتون، ذرت دانه ای، ذرت علوفه ای، سورگوم، سویا، چغندرقند، پنبه، برنج، نیشکر، زعفران، یونجه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیرخشک مشمول پرداخت عوارض نیم درصدی شدند.
اثر نامطلوب وضع عوارض صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی
آقای جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تعرفه عوارض صادرات برای محصولات کشاورزی تنها در زمانی باید گذاشته شود که زمینه آن محصول در داخل کم باشد که همین امر منجر به التهاب قیمت در بازار داخل شده است.
به گفته او، دولت ها در تمامی کشورها اگر برای محصولی تعرفه صادراتی وضع کنند، آن را به مصرف کننده داخل به سبب افزایش قیمت در بازار می دهند، درحالیکه کشورما دولت درآمد را در حساب خزانه برای خود نگه می دارد.
محمودزاده ادامه داد: در مواقعی که قیمت محصولات کشاورزی به سبب کمبود در بازار دچار نوسان می شود، دولت به منظور تنظیم بازار باید تعرفه صادراتی وضع کند و درآمد آن را به مصرف کننده دهد تا مشکلی در تامین مایجتاج مورد نیاز ایجاد نشود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اثر نامطلوب وضع تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی گفت: دولت با دریافت تعرفه صادراتی زمینه را برای عدم رقابت رقبا و کاهش صادرات و ارزآوری فراهم می کند. هرچند در محصولاتی نظیر گوجه فرنگی و سیب زمینی که مازاد تولید داریم، اخذ تعرفه صادراتی اثر چندانی در نوسان بازار داخل ندارد.
او ادامه داد: دولت و وزارت جهاد در وضع تعرفه صادراتی نباید به گونه ای عمل کنند که به خاطر درآمد اندک که از محل تعرفه صادراتی محصولات کشاورزی به خارج فراهم می شود، قدرت رقابت در بازارهای هدف از بین رود یا محصول تولیدی روی دست کشاورز بماند.کمااینکه در شرایط کنونی به رغم ارتباط خوب با روسیه تنها ۶ درصد محصولات مورد نیازشان را تامین می کنیم و بخش اعظم آن را ترکیه صادر می کند.
محمود زاده گفت: اتخاذ سیاست های نادرست صادرات طی سال های اخیر منجر به کاهش حضور ما در برخی بازارهای هدف شد که استمرار این سیاست ها روز به روز حضور ما در بازارهای جهانی را کمرنگ می کند.
علی رغم اصلاح مصوبه دریافت عوارض صادراتی از کالاهای کشاورزی در قانون بودجه ۱۴۰۲، اما تولیدکنندگان همچنان گلایه هایی نسبت به دریافت عوارض نیم درصدی صادرات دارند که امید است هرچه سریع تر اصلاحات صورت گیرد تا این امر مانع صادرات نشود.
بدون دیدگاه